وخلال الاجتماع أشار الإخوة / وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية محمد منصور زمام ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي نجيب بكير إلى الأثر الايجابي الذي سيحدثه تطوير وتحديث التقسيم الإداري في التنمية المحلية باعتباره المحور الأول من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطن في الريف والحضر..منوهين إلى أن الدولة اتخذت عددا من المسائل لآلية توزيع المشاريع التنموية  وذلك اعتمادا على عدد من الأسس التي من بينها الكثافة السكانية والتوزيع السكاني للسكان ومدى توفير الخدمات ومنها الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية ومياه الشرب النقية والطرق و الطرق الريفية.
على نفس الصعيد أشار الأخ/وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية رئيس اللجنة لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن اللجنة الفنية المشكلة الخاصة بإعداد قانون التقسيم الإداري للجمهورية تمكنت خلال الفترة المنصرمة من انجاز المراجعة المكتبية كمرحلة أولى كما أنجزت عددا من الأإعمال أبرزها جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بواقع التقسيم الإداري على مستوى مختلف المحافظة والمديريات ودراسة وتحليل تلك البيانات والمعلومات للاستفادة من أعمال اللجان السابقة في هذا المجال واستخلاص وتحديد وحصر كافة الاختلالات والتداخلات القائمة في التقسيم الإدارية وإعداد الدارسات والتصورات والمقترحات الممكنة للتعامل مع أهم ظواهر التقسيم الإداري، منوها إلى أن المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقق الميداني الذي يقوم الفريق بتنفيذه حاليا تشمل على تصحيح وتحديث إطار المكونات الإدارية على مستوى المحافظة والمديريات وتوحيد هيكل مستويات التقسيم الإداري على مستوى الجمهورية ودراسة التداخلات والمراجعات والطلبات مع السلطات المحلية  بالمديرية والمحافظة للخروج بآراء ومقترحات بشان تلك التداخلات بين المديريات إن وجدت أو مع المحافظات المجاورة والاطلاع على آراء قيادات وأجهزة السلطة المحلية وأخذ مقترحاتهم في مشروع القانون واقتراح رؤية خاصة بكيفية التعامل في تقسيم المدن الرئيسية وتحديث وتطوير البرنامج الآلي وفقا ونتائج التحقق الميداني وإيجاد قاعدة بيانات مرنة وعملية يستفاد منها في جميع الأعمال المتعلقة بأداء السلطة المحلية والتقسيم الإداري.
حضر الاجتماع الأخ مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء .